وجه أعضاء بالمجلس الجماعي حربيل شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، يلتمسون من خلالها إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما وصفوه “التجاوزات والخروقات” المرتكبة من طرف رئيس الجماعة، وتفعيل القوانين وبنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في حقه.
وكشفت الشكاية عن مجموعة من “التجاوزات والخروقات”، من ضمنها كراء منزل مخصص للسكن على أساس مقر للجماعة دون استغلاله منذ شهر مارس 2024، إضافة إلى عدم تفعيل مقررات المجلس فيما يتعلق بالسوق النموذجي، وكذا عدم احترام دفتر التحملات الموقع بين الجماعة والشركة الموكول لها قطاع النظافة، زيادة على تعثر مشاريع تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب وسحب التفويضات من النواب دون مبرر قانوني وقطع خطوط الهاتف عن الأعضاء وطرد مجوعة من العمال المؤقتين دون سابق إنذار.
من جانبه، خرج الرئيس رضوان عمار بتوضيحات حول مختلف النقاط الواردة في الشكاية، بحيث أفاد أن المجلس سبق أن اتخذ مقررا في إحدى دوراته السابقة يقضي بالموافقة على اكتراء مقر لاستغلاله كمقر مؤقت الجماعة في انتظار بدء اشغال المقر الرسمي والتي بدأت مسطرة إعدادها منذ أوائل شهر يناير 2025 وسينشر طلب العروض الخاص ببناء مقر الجماعة أوائل شهر فبراير.
وأكد عمار أن المصالح الجماعية سهرت منذ مدة وعكفت على إخراج مشروع السوقين النموذجيين لتامنصورت، وتمكنت بالفعل من الحصول على بقعتين، غير أن إحداهما اعترضها مشكل إداري بينما تجري حاليا الدراسات المطلوبة لتشييد سوق نموذجي في البقعة الأخرى.
وفيما يخص قطاع النظافة، أوضح الرئيس أن المصالح الجماعية تطبق بشكل صارم جميع بنود الجزاءات الواردة في الاتفاقية، أما بخصوص مشاريع الماء الصالح للشرب فقد أكد أن جل دواوير الجماعة تتوفر على المياه الكافية لاستعمالاتها اليومية، كما برر أسباب سحب التفويضات من النواب وقطع خطوط الهاتف وتسريح العمال الموسميين.
