أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 29 يناير الجاري، أن جلالة الملك محمد السادس وافق على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم برسم الدورة الثانية من سنة 2023 .
واستقبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقد عليهم المجلس الأعلى من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها.
وقد همت هذه التعيينات 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، بمختلف محاكم المملكة، حيث يتعلق الأمر بثلاثة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، وكيلا عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية، سبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، رئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، خمسه وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، وكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن أربعة عشر قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، من بينهم قاضيتان اثنتان.
وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع محاكم محدثة: محكمتا الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.
