تعيش الثانوية التأهيلية العتيقة يوسف بن تاشفين على وقع الاهمال والتهميش من طرف الجهة المسؤولة عن قطاع التربية والتعليم، وذلك مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وهو ما دفع جمعية حقوقية للتدخل على الخط بإصدار بيان حول المشاكل العديدة التي تواجه المؤسسة.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان لها، انها تتابع بانشغال كبير عملية الدخول المدرسي لسنة 2022/2023 بالمديرية الإقليمية بمراكش، مشيرة أنه وإذا كانت بوادر الفشل والتعثر بادية منذ نهاية السنة الدراسية السالفة، فإن تعمق ذلك تبدو بوادره قائمة للمنشغلين بإعمال الحق في التعليم، ويظهر من خلال التهييئ الارتجالي للمديرية والاصرار على تهميش وضرب مصداقية المدرسة العمومية، وخلق نوع من الفراغ للتشكيك في جدواها وأدوارها والدفع في اتجاه النفور منها، حيث تشكل ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية، نموذجا ماديا لدخول مدرسي يطبعه الإرتجال والعشوائية.
وأضاف البيان أن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تعتبر من أعرق الثانويات بمدينة مراكش، والتي أنجبت نخبة من الأطر والخريجين طيلة مسارها التاريخي، الا انها اليوم تعيش على وقع الإهمال و التبخيس والخراب عبر قرارات من طرف المديرية الإقليمية، وذلك نظرا لغياب مسؤول لتدبير وإدارة شؤون ثانوية بحجمها و شعبها العلمية والأدبية، ناهيك عن التعليم المهني بتخصصاته المعلوماتية والشبكات والمرتبط بقطاع التكوين المهني، حيث أن جداول الحصص الخاصة به تتم بتنسيق مع هذا القطاع، إضافة لشعبة التعليم التقني شعبة علوم الإقتصاد والتدبير التي تتطلب رئيس اشغال غير متوفر.
وأشارت الجمعية أن الثانوية يصل عدد تلاميذتها لحوالي 2000 تلميذة وتلميذ و سبعة وخمسون قسما، وخمسة واربعون حجرة دراسية و88 استاذة وأستاذ، وقسم داخلي يقارب المئة مستفيد، كل هذا والمؤسسة لا تتوفر لا على مدير ولا على ناظر دروس، مع الاقتصار على تواجد حارس عام واحد ومساعدين تقنيين وحارس امن واحد على مؤسسة بثلاثة بوابات.
وتسائلت الجمعية حول من سيدبر القسم الداخلي في ظل استحالة توجيه طلبيات للمزودين بالمواد الغذائية، لعدم التوفر على من سيؤشر عليها، مما يعني استحالة افتتاح هذا القسم يوم 5 شتنبر، وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة هذا، وقد تم إحصاء أكثر من 800 تلميذة وتلميذ غير مؤمنين في الموسم الفارط، وإذا سجلت أن الثانوية اغلقت أبوابها ودون مداومة طيلة العطلة الصيفية، ما نتج عن ذلك من عدم تسلم عدد كبير من التلاميذ شواهد الباكالوريا وفوت عليهم اجتياز المباريات والتسجيل في المعاهد العليا.
وحملت الجمعية مسؤولية ما يقع بالمؤسسة التعليمية المذكورة إلى المديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية، حيث طالبت وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الجهوية والمحلية بمراكش وجميع المؤسسات المعنية التدخل الفوري لحماية حق أبناء وبنات سيدي يوسف بن علي في التعليم وبشروط تضمن الجودة، والاهتمام اللازم بها والارتقاء بخدماتها وجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها وفق المعايير المتعارف، ووضع حد للتهميش والاقصاء والتدمير الذي تعيشه.
كما طالبت الجمعية بالإسراع بتمكين الثانوية من طاقم إداري كافي متكامل يدير المؤسسة بمختلف مرافقها يكون متطابق ومنسجم وحجم المؤسسة وعدد التلاميذ والتلميذات المتمدرسين في مختلف التخصصات وأنواع التعليم والتكوين الذي تعرفه المؤسسة وايضا القسم الداخلي، مع تعيين العدد الكافي واللازم من عمال الحراسة وعاملات النظافة، واحترام كافة حقوقهم القانونية في الأجر وساعات العمل، وفتح جميع مرافق المؤسسة في اجالها بشروط لا تعيد الارتجالية وسياسة الترقيع والبريكولاج.
ودعت الاصوات الحقوقية إلى فتح تحقيق حر ونزيه حول الإهمال والتهميش الذي يطال المؤسسة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع استحضار المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان حقهم الشرعي والمشروع في التعليم وفق مواصفات تقطع مع مسارات المديرية الإقليمية الحالية.
