فتح القضاء التونسي، مؤخرا، أبحاثا بشأن شبهات تلقي حزبي “النهضة” و”قلب تونس” وجمعية تمويلات أجنبية، وأخرى تتعلق بالفساد داخل هيأتين وكذا شركة الخطوط التونسية، بحسب ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الدالي قوله إن “النيابة العمومية بالقطب انطلقت في الأسبوعين الأولين من شهر يوليوز في البحث في عدد من الملفات، من بينها ما يخص حزبي حركة النهضة وقلب تونس، وجمعية عيش تونسي في علاقة بتورطهم بما يعرف بعقود اللوبيينغ”.
وأوضح أن “التهمة الموجهة لهذين الحزبين والجمعية المذكورة تتمثل في الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية، وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية”، مضيفا أنه “تم أيضا فتح بحث تحقيقي ضد هيئة الحقيقة والكرامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وشركة الخطوط التونسية”.
وأشار إلى أنه تم في ما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة، في الفترة ذاتها، “فتح بحث تحقيقي في شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والحصول على منافع والاضرار بالإدارة”، وذلك على اثر ما ورد في تقرير الهيئة بخصوص البنك الفرنسي التونسي.
وبحسب الدالي، فقد تم أيضا “فتح بحث عدلي في شبهة سوء التصرف في أموال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة التي ترأسها شوقي الطبيب”.
وكشف أيضا أن “النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا بخصوص شبهة فساد في اقتناء محركات طائرات، على إثر الملف الذي أحالته وزارة النقل على القضاء، تبعا لتقرير المفتشية العامة بالوزارة، مع الإشارة إلى أن التقرير يخص الفترة التي ترأس فيها إلياس المنكبي الخطوط التونسية”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن، مساء يوم الأحد الماضي، عن تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، وتولي رئيس الجمهورية شخصيا رئاسة النيابة العامة، قصد متابعة كافة القضايا المرفوعة ضد النواب.
. كما أعلن، في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية بالقصر الرئاسي بقرطاج، بثتها التلفزة الوطنية الأولى، عن “قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه”.
