أخبرت السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم أسفي، رئيس المجلس الجماعي لأسفي، بقرار توقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية بمراكش في ملف عزله؛ وذلك بناء على عمل لجان تفتيش على مدى أشهر، تابعة لمصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويذكر أن بلدية أسفي منذ أكثر من سنة وهي تعيش احتقانا كبيرا عطل تنمية المدينة وأشعل حربا كبيرة بين مكونات المجلس، نتج عنها تصدع الأغلبية والتحاق أكثرها بالمعارضة.
وتتشكل الأغلبية من 6 أحزاب سياسية، وهي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، لكن الرئيس فقد أغلبيته قبل انتهاء نصف ولايته بحيث ان جل نوابه والمستشارون المقربون منه، قرروا مقاطعة أشغال المكتب، والدورات، وإسقاط الميزانية، وتعطيل جلسات اللجن الدائمة للمجلس.
