جرى اليوم الجمعة، توقيع أربع اتفاقيات إطار، على هامش المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة طنجة على مدى يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
ووقع الاتفاقية الأولى كل من وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجيستيك، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ورؤساء المجالس الجهوية الاثنتي عشر للمملكة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، وتلتزم الجهات الموقعة بموجبها على استكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع تسريع وثيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة على أساس جدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير الداخلة ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، فتهم إطار شراكة في مجال الماء، يلتزم من خلالها الأطراف بجملة من التدابير الرامية لمواصلة تنزيل السياسات الوطنية في مجال الماء والبيئة ترابيا، وهناك منهج تشاركي بين وزارة الداخلية والجهات لتزيل هذه المشاريع، وستمكن من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري ما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وقعها كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، الهدف منها هو تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، بحيث أعدت وزارة الداخلية نموذجا اقتصاديا جديدا بخصوص هذا المرفق، من أجل ضمان الديمومة وإنجاز الاستثمارات مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض، ويروم هذا النموذج وضع برنامج استثماري للفترة بين 2025 و2029 بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.
بينما الاتفاقية الرابعة فتخص تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وقعها كل من وزير الداخلة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ورؤساء مجالس الجهات.
