يشهد اٍقليم الحوز، على غرار باقي أقاليم المملكة المغربية، انتشارا للمجازر العشوائية، ما يجعل قضاء المجلس الجهوي للحسابات يقفون على هذا الموضوع في مختلف المناسبات التي يزرون فيها الجماعات الترابية للافتحاص والتدقيق.
وتشير تقارير اٍعلامية اٍلى أن هذه المجازر تعيش وضعية مزرية، خصوصاً على مستوى المراقبة الصحية واحترامها لدفاتر التحملات، الامر الذي يجعل المؤسسات الوصية تقف عند هذا الوضع من أجل التنبيه والتذكير قصد تدخل المؤسسات المنتخبة للتخلص في اقرب وقت من هذه الفضاءات التي تهدد السلامة الصحية.
وأظهرت المراقبة التي يقوم بها قضاة المجالس الجهوية للحسابات أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، إذ إن مجازر قليلة فقط على المستوى الوطني استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وترى فعاليات مهتمة بتدبير الشأن المحلي على مستوى اٍقليم الحوز، أن التخلص من هذه المجازر العشوائية، يحتاج اٍلى دعم وزارة الداخلية، اٍذ اٍن الجماعات الترابية غير قادرة لوحدها على انشاء مجازر تحترم المعايير المتفق عليها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بينما استطاعت جماعات بالحوز خلق فضاءات نموذجية رغم الصعوبات واكراهات في التمويل، اٍلا أنها مازالت تعترضها مشاكل إدارية تمنعها من فتح أبوابها في وجه الجزارين.
ودعا ذات الفعاليات الوزارة الوصية إلى إعداد مخطط مديري مندمج لإقامة بنيات الذبح تضمن التغطية الأمثل بالإقليم، على أساس تلبية الحاجيات من اللحوم الحمراء من ناحية الكم والجودة واحترام المعايير البيئية والصحية، وتقوية نجاعة وسائل المراقبة ومحاربة السلوكايات غير القانونية، خصوصاً الذبيحة السرية.
يشار اٍلى أن السلطات الإقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، تبذل مجهودات جبارة بتنسيق مع الجماعات والسلطات المحلية ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والدرك الملكي والقوات المساعدة، من أجل منع الذبيحة السرية، وكل الأعمال العشوائية التي قد تمس بسلامة المواطنين، غير أن ضعف توفير وسائل نقا نموذجية تراعي السلامة الصحية يزيد من مخاوف انتشار لحوم فاسدة.
وحسب مصادر مراكش الاخبارية، فاٍن المجلس الجهوي للحسابات يوصي المجالس الجماعية الى تقوية جهودها من أجل إيجاد حلول واقعية للتخلص من المجازر العشوائية، بعد زيارات ميدانية يقوم بها القضاة للمؤسسات من أجل الافتحاص والتدقيق.
وطالبت ذات المصادر، بضرورة تقوية حملات المراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علما أن جل اللحوم تأتي الى السوق المحلي من مجازر جماعية غير معتمدة.
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذر من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، ودعا في تقرير سابق إلى وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع تضمن آليات للضبط والمراقبة وإعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح لضمان الكم والجودة.
وتضمن تقرير المجلس خلاصات تفيد بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع اللحوم في الأسواق، إضافة إلى عدم احترام مقتضيات ترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة واحترام المعايير الواجب توفرها في شاحنات نقل اللحوم الحمراء.
