تم، امس الأربعاء، بآسفي، توزيع معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مدرة للدخل خصصتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لفائدة 7 سجناء سابقين بإقليم آسفي، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتندرج هذه المشاريع، التي خصص لها مبلغ إجمالي قدره 229 ألفا و145 درهما، في إطار برنامج يهدف إلى توسيع برامج التأهيل وإعادة الإدماج التي تنفذها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء مع مختلف شركائها، وتتعلق بالتكوين المهني والصحة والتعليم والدعم في المجالات الاجتماعية والصحية والإدارية والمهنية.
ويتم التنفيذ العملي لهذا البرنامج وفق “مشروع حياة فردي”، الذي أسند تطويره للمراكز الجهوية للدعم وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة، لصالح كل مستفيد على حدة، وذلك لضمان إعادة إدماج هذه الشريحة من المجتمع في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتم، بهذه المناسبة، تنظيم حفل بحضور عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، ومسؤولين بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ورؤساء المصالح الخارجية، ومسؤولين ومنتخبين محليين وفاعلين من المجتمع المدني، وشركاء المؤسسة، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
إثر ذلك تم تقديم شروحات وافية للعامل والوفد المرافق له بخصوص هذه المبادرة، الهادفة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني وتعزيز التشغيل الذاتي على مستوى الإقليم، حيث وصل المبلغ الإجمالي للاتفاقيات بين مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء وعمالة الإقليم إلى 1.000.000 درهم.
وقالت نائبة منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بآسفي، زكية مراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن “هذه العملية تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين عمالة إقليم آسفي ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وكذا ضمن برنامج محاربة الهشاشة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأضافت السيدة مراني، وهي أيضا أخصائية اجتماعية، أن هذه المشاريع تتعلق بالصيد البحري والصناعة والمطعمة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، التي تتم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تهدف إلى إعادة إدماج المستفيدين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة آسفي، عبد الرحيم حبابة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بآسفي ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وذكر السيد حبابة، في تصريح مماثل، بأن هذه المبادرة استفاد منها 10 سجناء سنة 2022، بينهم 4 نساء، و7 سجناء سنة 2023، كاشفا أنه سيتم قريبا إنجاز 10 مشاريع أخرى مدرة للدخل، وتسليمها لصالح هذه الشريحة من المجتمع.
وأضاف أن “اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تواكب هذه الفئة من المجتمع من خلال التكوين في مجموعة من الورشات وتمويل العديد من المشاريع، وذلك لإدماجها في النسيج الاقتصادي وتمكينها من تأمين قوت عيشها بصفة دائمة”.
وسلط السيد حبابة الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسة في إعادة إدماج السجناء السابقين، مؤكدا “التزام اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالبقاء منفتحة لدعم ومواكبة هذه الشريحة، بهدف إعادة إدماجها في المجتمع”.
