في خطوة أثارت الجدل، أصدر مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا قرارات تأديبية غامضة، تستهدف جموع مواقع الإنترنت المحلية وتفرض عليها حذف مقالات تعتبر مسيئة للجزائر. مما اعتبر هذا القرار للبعض كخطوة تقييدية تهدف لتقييد حرية التعبير، خاصةً بعد إشارات تدل على تدخل جزائري في هذه القضية.
المقالات المستهدفة تناولت قضايا حساسة، مثل شكاوى الرئيس الموريتاني من التدخلات الكثيرة لنظيره الجزائري، وعدم تقديم الجزائر التعزية بعد وفاة أحد حراس الرئيس الموريتاني. يثير هذا القرار تساؤلات حول حقوق الصحافة وتداول الأفكار في موريتانيا، مع تشديد الرابط بين هذه القضية وتوجيهات جزائرية محتملة.
