ولفت الداكي، ضمن كلمته في افتتاح ندوة « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها » المنعقدة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، بمراكش اليوم 11 يوليوز 2024، إلى أن هذه الدعاوى العمومية أسفرت عن متابعة 20 ألفا و362 شخصا.

وارتفعت هذه الأرقام في سنة 2023 إذ ذكر الداكي أن العام الماضي عرف تحريك الدعوى العمومية في 21 ألفا و645 قضية توبع في إطارها 23 ألفا و297 شخصا.

وتعليقا على هذه الحصيلة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أنها « تعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة ».

وأوضح في كلمته أن « جهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا »، مضيفا أن القضاء المغربي عمل على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة من قبيل تحصين محاضر أعوان المياه والغابات واعتبرتها – بموجب العديد من القرارات – محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مانحة لها الحجية الكاملة في إثبات المخالفات الغابوية، كما جعل القضاء كل بناء مشيد فوق التراب الغابوي بدون ترخيص جريمة مستمرة لا يبتدأ أمد تقادمها إلا من تاريخ إزالة ذلك البناء ».

وشدد على أن « التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية  أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء ».

وفي هذا الصدد، لفت الداكي إلى تأكيد جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الموجه إلى القمة العالمية للعمل المناخي، التي نظمت في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) المنعقدة بدبي في الفترة الممتدة بين 30 نونبر و 12 دجنبر من سنة 2023، على أهمية التعاون وتحقيق التكامل في هذا المجال بين الدول الإفريقية التي تواجهها تحديات مشتركة، حيث جاء في كلمته السامية أن « المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن ».