أفاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الحكومة تتجه إلى اعتماد استراتيجية استبدال الواردات، حيث وانطلاقا من سنة 2023 سيتم استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية.
وشدد المسول الحكومي على أن الحكومة ستعتمد تفعيل الأفضلية الوطنية للمقاولات الوطنية في صفقات الإدارات والجماعات الترابية، حماية للمنتوج المحلي من المنافسة غير المتكافئة.
ومن بين التدابير التي أعلن عنها الوزير في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الزيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات الجاهزة المستوردة، ولعدد من المنتوجات الخاضعة لرسوم جمركية تقل عن 25 بالمائة، من 25 إلى 40 بالمائة.
وقد سبق للحكومة أن تعهدت بتعويض 30 بالمائة من الواردات بالمنتوجات المحلية الصنع، واعتماد إلزامية تفضيل المنتوج الوطني عند الإمكان، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة للولوج إلى الصفقات العمومية.
