خرج، مساء اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بمدينة أمزميز في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو ولاية مراكش أسفي احتجاجا على عدم توصلهم بالمساعدة المالية المخصصة لفائدة متضرري الزلزال على حد تعبيرهم.

غير أن هذه الاحتجاجات التي وصفت بالغير المفهومة، والتي يشارك فيها أو يتزعمها عدد كبير من المواطنين رغم استفادتهم من الدعم المالي، أثارت جدلا كبيرا في الإقليم، لاسيما أن السلطات الإقليمية والمحلية بأمزميز سبق لها أن تواصلت في وقت سابق مع تنسيق مدني من أجل تنفيذ إجراءات مستعجلة لها علاقة بتسريع وثيرة صرف المساعدة المالية لفائدة المتضررين، وأيضا الرفع من مستوى تقديم مزيد من الدعم اللوجستيكي لفائدة المتضررين من خيام ومواد غذائية وافرشة واغطية وغيرها من الوسائل الضرورية الحيوية لتدبير هذه المرحلة الصعبة التي يمر منها الإقليم بسبب الزلزال الذي ضرب لإقليم في الثامن من شتنبر الماضي.

كما أن المنطقة حظيت بدعم كبير من قبل جمعيات محلية وإقليمية ووطنية بتنسيق مع السلطات وأبناء أمزميز من أجل دعم الساكنة المحلية لتجاوز هذه المرحلة، وهو ما لقي اٍشادة كبيرة ونال تعاطف المجتمع المدني. كما نالت دعما كبيرا من قبل مجموعة رؤساء دائرة أمزميز الذين حضروا بقوة في تدبير هذه الازمة، بتنسيق عال مع السلطات الإقليمية.

وكانت أهم المطالب التي نادت بها الساكنة المحلية في وقت سابق، هو تسريع وثيرة صرف دعم الزلزال، مع ذكر حالات لم تستفد من هذا الدعم أصلا أو معاينة منازلها، الأمر الذي دفع بالسلطات الى تشكيل لجنة محلية تقنية، عملت على معاينة جميع المنازل، بما فيها الحالات التي تقدمت بملتمسات في الموضوع، نتج عنه صرف الدعم بشكل منتظم في الأيام الموالية رغم الاكراهات التي تعرفها هذه المرحلة المتعلقة بالمعاينة والتي يشارك فيها 8 أفراد يمثلون مصالح حيوية بالإضافة الى السلطات.

واتضح من خلال مصادر محلية بأن عددا من الافراد شاركوا في المسيرة الاحتجاجية دون أن يعلموا بتوصلهم بالمساعدة المالية منذ السبت الماضي، لعدم مراقبة هواتفهم بشكل متواصل، واخرين يطالبون بالاستفادة رغم توفرهم على بيوت من طين شبه مهجورة وتعتبر ثانوية ولا يستغلونها أصلا، بالإضافة الى حالات أخرى توصلت بالدعم لكن ترفض سحبه لأسباب غير معروفة.   

وشددت السلطات المحلية على أنها جادة في تعاملها مع الساكنة المحلية على غرار باقي المناطق الأخرى بالإقليم، ومستعدة لإعادة الوقوف على معاينة جميع الحالات بشكل دقيق، غير أنها ملتزمة بتنفيذ التعليمات الملكية الاسامة الرامية الى صرف الدعم للأسر المتضررة والتي تستحق، حيث اتضح أن عددا من المحتجين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وقبول ملفاتهم سيفوت الفرصة على حالات حقيقية تستحق هذا الدعم المالي وتعرض المسؤولين للمسائلة والمحاسبة.

والى ذلك، فقد أكدت مصادر محلية بأن نسبة صرف الدعم للمتضررين في تقدم كبير مقارنة مع المراحل الأولى مع بدء عملية الإحصاء، مشيرة اٍلى المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل الوقوف على إعادة معاينة الحالات التي تقدمت بملتمسات لدى السلطات المحلية.

وأمام تواصل عملية الإحصاء والمعاينة وصرف المساعدة المالية لمتضرري الزلزال، وتنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية الى دعم المتضررين، فمن يقف اٍذن وراء احتجاجات أمزميز؟ أو من له المصلحة في التشويش على عملية إعادة الاعمار بالمنطقة وعرقلة عملية تسريع وثيرة اٍزالة مخلفات الزلزال؟ ومن هي الجهة التي تحاول النيل من تقدم عملية التواصل مع المواطنين وتقديم شروحات وتوضيحات بشأن عملية دعمهم والوقوف الى جانبهم منذ اللحظات الأولى من وقوع الزلزال؟ ولماذا يتم استهداف أبناء المنطقة الذين يتطوعون ويقدمون خدمات للمتضررين؟.. أسئلة من بين عدة تطرح نفسها بشكل كبير، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر لنا متابعة في الموضوع.