تتواصل بمدينة مراكش عمليات مراقبة صارمة لمستودعات التوابل قبل عيد الأضحى، اثر توصل السلطات بإخبارية تفيد ترويج مواد فاسدة من هذا النوع.
وحسب مصادر متطابقة، فاٍن السلطات المركزية أمرت بتشديد المراقبة على مستودعات تقوم بترويج توابل فاسدة في مدن الدارالبيضاء ومراكش وأكادير، وتتبع مسارات المتاجرة، ومنع تصريفها في الأسواق المحلية بعد عملية تضليل بالاستعانة بوسائل تغليف متطورة.
وفي عملية نوعية واستباقية، تمكنت هذه السلطات من مداهمة مستودعات تخزين توابل فاسدة في طريقها الى المستهلكين، بعد توضيبها وإعادة تغليفها، أغلبها من الإبزار والكمون والفلفل المجفف.
وحسب ذات المصادر، فاٍن هذه المواد يتزايد عليها الطلب في مناسبة عيد الأضحى، ولهذا تدخلت السلطات المركزية بعد توصلها بإخبارية بداية السنة تفيد ترويج أطنان من هذه المواد بطرق غير قانونية ولا تراعي شروط السلامة الصحية، ما استدعى تشكل لجنة مختلطة تضم مصالح الشؤون الاقتصادية بعمالات ومراقبين جهويين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، وذلك بغية التصدي للتلاعب بصحة المواطنين.
وتزامنا مع حدث حي المحاميد، الذي راح ضحيته 6 أفراد اثر تسمم جماعي لتناولهم وجبة خفيفة في أحدى محلات الوجبات السريعة، فاٍن سلطات مراكش، كثفت من جهودها الرامية الى التصدي للمتلاعبين بحياة المواطنين، بناء على تعليمات صارمة صادرة عن والي جهة مراكش أسفي، وهو ما يفسره شن حملات متفرقة، همت مراقبة مختلف الأنشطة التجارية الاستهلاكية الموجهة لعموم المواطنين.
وارتباطا بموضوع التوابل الفاسدة، فقد طالب مهنيو قطاع التوابل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية بتشديد المراقبة وخفض الرسوم الجمركية على الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب زيادة شروط الرقابة على المنافذ الحدودية ووحدات الإنتاج التقليدية، مؤكدين مراسلتهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بشكل متكرر حول جودة المنتوج في السوق، المتضررة من أنشطة القطاع غير المهيكل، تضيف ذات المصادر المتطابقة.
