سكت “الفريق التربوي” لمؤسسة تعليمية إعدادية في تراب مقاطعة المنارة عن موجة الانتقالات في صفوف التلامذة وسط الموسم الدراسي الحالي والتي همت على وجه الخصوص قسما واحدا، فيما تعبأ بحماس لإنكار واقعة رائجة أطوارها أمام القضاء.
وليس ل”الفريق التربوي” معنى معلوم في القاموس الإداري للتربية والتعليم غير أن بيانا باسم هذا”الفريق” نفى عن عضو بإدارة المؤسسة شبهة التحرش بتلميذة عرضت قضيتها على الجهات القضائية المختصة والتحقيق جار.
وتسرب من مصادر قضائية أن قاضي الموضوع استمع إلى الشهود من بعض التلميذات زميلات المشتكية وتثبت من إفاداتهن في إثبات واقعة التحرش ثم استعمال النفوذ لحجب الأدلة والقرائن امام المسطرة.
وأسرت هذه المصادر أن القضية ستشهد فصولا مثيرة منذ جلستها الأولى بعد الإحالة من طرف قاضي التحقيق بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للمادتين 485 و 487 من القانون الجنائي.
ويتوقع بعد جلسة الاستنطاق المقبلة المقررة يوم 28 يونيه الجاري أن تنطلق المحاكمة التي ستميط اللثام عن التحرش الجنسي بالقاصرات واليافعات ومعهن العاملات بمؤسسات التربية والتكوين باعتباره ما يزال طابوها مجتمعيا تضرب عليه الإدارة جدارا من الصمت.
