نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لها، مؤكدة أنها وثيقة مزورة ومضللة وليست صادرة عن مصالحها المركزية.

وأوضحت المديرية في بلاغ رسمي أن الوثيقة المفبركة تتضمن تزويرا صارخا، مشددة على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف هذا البحث إلى رصد وتحديد مصدر الوثيقة المزورة وضبط المتورطين في نشرها وترويجها بشكل مضلل.

ويأتي هذا البلاغ في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على مصداقية مؤسساتها وحماية المواطنين من الأخبار الزائفة والمضللة التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.