ذكر تقرير إعلامي نشرته وكالة “بلومبرغ” أن شركة “شل” النفطية الأكبر في أوروبا، ستواصل شراء النفط الروسي ومد السوق الأوروبي به بطريقة جديدة.
وجاء في التقرير: “متى تكون شحنة ديزل روسي ليست ديزلا روسيا؟ ذلك يحدث حين تحولها “شل” (Shell) أكبر شركة نفط أوروبية إلى ما يسميه التجار “مزيج لاتفيا“.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فإن شركة “شل” ستقوم بمناورة تدعم فيها الديزل الروسي المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة.
والفكرة هي تسويق برميل يحتوي على 49.99% فقط من الوقود الروسي، حيث تعتبر “شل” أنه طالما جاءت الكمية المتبقية من عبوة البرميل من مصدر آخر فإن الشحنة تقنيا لن تكون روسية المصدر.
وتدعم هذه الحيلة سوقا مزدهرة وغامضة للديزل الروسي المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة، وهي واحدة من حيل عديدة تستخدمها شركات النفط وتجار السلع الأساسية للحفاظ على تدفق الطاقة الروسية إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه إرضاء الرأي العام الذي يطالب بإنهاء الدعم الذي تجنيه روسيا من النفط.
وقال التقرير: “نظرا لأن أوروبا لم تمض إلى حد تطبيق قيود أو عقوبات على شراء النفط أو الغاز أو الفحم الروسي، فإن بيع المزيج الجديد قانوني تماما.. إذا اتبعت “شل” وآخرون القواعد الأوروبية حرفيا، فيمكنهم شراء شحنات من أصل روسي بنسبة 100%”.
ويمكِّن هذا المزج الشركات من أن تعلن التخلص من الجزيئات الروسية وتضمر الكثير من تلك الجزيئات.
وأوضحت “بلومبرغ” أن التجار في سوق النفط يتهامسون حول “مزيج لاتفيا”، وهو صنف جديد من الديزل يبدو كحل بديل لتسويق المنتج الروسي ممزوجا بخلائط أخرى.
وعادة ما يأتي المنتج من بريمورسك، وهي منطقة روسية لتصدير النفط قرب بطرسبرغ، إلى ميناء فنتسبيلز في لاتفيا الذي يضم مرفأ نفط كبيرا وسعة تخزينية، وهناك يمكن مزج المنتج، كما أن هناك العديد من المواقع الأخرى التي يحدث فيها المزج منها هولندا وأعالي البحار أيضا، عبر الضخ بين ناقلتين.
ويعتبر كثيرون في السوق مزيج لاتفيا رمزا لأي مزيج يحوي جزيئات روسية، بغض النظر عن مكان مزجه.
ويُعد مزيج لاتفيا تذكيرا بأبواب خلفية مماثلة لتجارة بالنفط الخام الإيراني والفنزويلي الخاضعين للعقوبات، حيث عرضت لسنوات في الشرق الأقصى على أنها “مزيج ماليزي” أو “مزيج سنغافوري“
وقالت “شل” إنها بدأت “انسحابا تدريجيا من المنتجات البترولية الروسية” وأعلنت أنها “توقفت على الفور عن شراء الخام الروسي في سوق الصفقات الفورية” مع صدور العقوبات ضد موسكو.
وبينما اتخذت “شل” مسار قبول الشحنات التي تحتوي على ما يصل إلى 49.99% من الديزل الروسي، لم يفعل آخرون ذلك حيث تشترط شركة “توتال” الفرنسية أنه لا يجوز لأي شحنة أن يكون مصدرها “كليا أو جزئيا” من روسيا، وفقا للأحكام والشروط العامة المحدّثة للشركة، كما تمتلك شركة “ريبسول” (Repsol) الإسبانية قواعد مماثلة من شأنها حظر أي جزيئات روسية، وفقا لأحكامها وشروطها العامة.
وبينت وكالة “بلومبرغ” أن هناك ثغرات أخرى وكلها قانونية، على سبيل المثال تسمح شركة “إنتركونتيننتال إكسشينج” للتجار بتسليم الديزل الروسي مقابل عقدها الأوروبي الشهير بنفط الغاز، حيث ذكّرت الشركة التجار في نشرة الأربعاء بأن “المنتج من أي مصدر سيكون قابلا للتسليم” في منطقة أنتويرب وروتردام وأمستردام، لذلك يمكن للمتعامل أن يشتري ويكون قادرا على تسليم الديزل الروسي وكل ذلك مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول “تُذكّرنا الثغرات والأبواب الخلفية بمدى صعوبة تنفيذ العقوبات.. حين لا تفرض عقوبات فيما تطبق بعض الأطراف عقوبات ذاتية، يفتح هذا الباب للشركات كي تقوم بما تراه مناسبا. ما النتيجة؟ تواصل روسيا بيع وقودها الأحفوري وكسب المال، وتستفيد أوروبا أيضا من ارتفاع إمدادات الديزل وأسعار الطاقة المنخفضة“.
المصدر: وكالات
