كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية عن أن جائحة كورونا “قد أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحاً أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب.
و أوضحت المنظمة، في تقريرها حول الأجور عام 2020–2021، أن الأجور الشهرية قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء، وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة، مشيرة إلى أن أجور النساء والعمال ذوي الأجور المنخفضة تأثرت بدرجة غير متناسبة بالأزمة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت البيانات قد ارتفع، إلا أن هذا وإلى حد كبير كان نتيجة لفقدان أعداد كبيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة لوظائفهم، موضحا أن جميع العمال لم يتأثروا بنفس القدر بالأزمة؛ حيث كان التأثير على النساء أسوأ منه على الرجال، مستندا في هذا الإطار على تقديرات من عينة من 28 دولة أوروبية.
ولفت التقرير إلى أن أزمة كورونا أثرت بشدة على العمال ذوي الأجور المنخفضة، موضحا أن العاملين في وظائف تتطلب مهارات أقل فقدوا ساعات عمل أكثر من العاملين في الوظائف الإدارية والمهنية ذات الأجور الأعلى.
وأشار إلى أنه استنادا إلى نفس العينة من الدول الأوروبية وبدون إعانات مؤقتة فإن أقل من 50 في المائة من العمال كانوا سيخسرون ما يقدر بـ 17.3 في المائة من أجورهم، محذرا من أن الزيادة في عدم المساواة الذي تسببت فيه أزمة كورونا يهدد بالفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتضمن تقرير منظمة العمل الدولية أيضا تحليلا لأنظمة الحد الأدنى للأجور والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في بناء تعاف مستدام ومنصف في منظومة الأجور.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “يهدد اتساع انعدام المساواة الناجم عن أزمة كوفيد-19 بتركة قد تكون مدمرة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وعلينا أن نتبع استراتيجية انتعاش تتمحور حول الإنسان، وأن نضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ بعين الاعتبار استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب. وإذا كنا سنبني مستقبلاً أفضل، فيجب أن نتعامل أيضاً مع بعض المسائل الشائكة حول أسباب اقتران بعض الأعمال ذات القيمة الاجتماعية العالية، كمقدمي الرعاية والمدرسين، في أغلب الأحيان بأجور متدنية”.
ومن جانبها، قالت روزاليا فازكيز-ألفاريز، إحدى واضعي التقرير: “يحمي الحد الأدنى المناسب للأجور العمال من تدني الأجور، ويحدّ من عدم المساواة. ولكن ضمان فعالية سياسات الحد الأدنى للأجور يتطلب مجموعة تدابير شاملة وجامعة، ويعني امتثالاً أفضل وتوسيع التغطية لتشمل عدداً أكبر من العمال، كما أن ضبط الحد الأدنى للأجور عند مستوى ملائم محدّث يتيح للناس بناء حياة أفضل لأنفسهم وعائلاتهم. وعلاوة على ذلك، فالامتثال الأفضل في البلدان النامية والناشئة يتطلب إبعاد الناس عن العمل غير الرسمي ونقلهم إلى القطاع الرسمي”.
