كشف تقرير رسمي، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف خلال الفصل الأول من سنة 2022، تدهورا حادا، إذ وصل إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2008.
و انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة عوض 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأوضح البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من قبل المندوبية ، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، فيما اعتبرت 15,7 في المائة منها استقراره و8,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر بحسب المندوبية في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص55,2 نقطة وناقص 50,5 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أظهرت النتائج ذاتها، أن 39,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و43,3 في المائة استقراره في حين 17,6 في المائة ترجح تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و 13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بطالة مرتفعة
وكشفت المندوبية في هذا الصدد، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 66,7 نقطة مقابل ناقص 62,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
استنزاف المدخرات
وبحسب المصدر ذاته، صرحت 48,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,9 في المائة من الأسر مقابل 6,0 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9في المائة في المائة منها تحسنها مقابل 16,6 في المائة التي تنتظر تدهورها و 58,5 في المائة التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 8,3 نقطة مقابل 15,1 نقطة خلال الفصل السابق و21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
