أفاد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) أن المغرب يحتل المركز الثاني في القارة الإفريقيا من حيث مديونية الأسر، ببلوغ هذه الأخيرة ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن المغرب يعد من بين 4 دول افريقية فقط تجاوز معدلها معدل “الأسواق قبل الناشئة”.
وحل المغرب في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا التي حلت أولا ببلوغ مديونية أسرها ما يزيد عن 30 بالمائة من ناتجها المحلي، فيما حلت كل من تونس ونيجريا في المركزين الثالث والرابع، وقد أوضح التقرير أن هذه البلدان الأربع هي الوحيدة التي تتوفر على معدلات أعلى من معدل “الأسواق قبل الناشئة”.
في المقابل تابع التقرير أن جميع المعدلات التي سجلتها الدول الافريقية تبقى أقل من المتوسطات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مضيفا أنه مع تطور الاقتصادات الأفريقية وظهور أسواق ائتمانية أكثر نضجًا، قد تمثل الفرص المتاحة للإقراض للأسر فرصة نمو كبيرة للبنوك ومصدرًا لتمويل الاستثمار.
كما أضاف التقرير أن قطاع الشركات في الدول الافريقية عمومًا يظل أكثر مديونية من قطاع الأسر في أفريقيا. حيث أن هناك فقط ست دول لديها ديون بنسبة 10 بالمائة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 13 دولة بالنسبة لمديونية الأسر، مبرزا أن المغرب حل ثانيا من حيث مديونية الشركات ببلوغ هذه الأخيرة ما يناهز 20 بالمائة من التاج الداخلي الخام.
وفي ذات السياق، كان تقرير “الاستقرار المالي” الصادر عن بنك المغرب شهر غشت الماضي، قد أبرز أن إجمالي ديون الأسر المغربية خلال السنة الماضية بلغ حوالي 411.6 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 3.2%، مما يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بانخفاض عن نسبة 30% التي كانت مسجلة في عام 2022.
وتتقاطع المعطيات مع معطيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط والتي أكدت فيها أن 42,2 بالمائة من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها يقترب من 3 بالمائة.
وأبرزت ذات المعطيات حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن أزيد من 80 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهر السابق، مبرزة أيضا أنه أمام هذا الوضع لم تتمكن سوى 3 بالمائة من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها خلال ذات المدة.
