تلقت الوكالة القضائية للمملكة 21688 قضية ضد مختلف مصالح الدولة خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وهو ما رفع أتعاب المحامين إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية.
وأشارت الوكالة ضمن تقريرها السنوي برسم 2022، إلى أن تستعين في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة.
وتحرص المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة، يضيف التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، على تتبع كافة الإجراءات التي يتخذها مكتب المحامي مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لتحقيق الفعالية والنجاعة في الدفاع.
في السياق ذاته، قامت الوكالة القضائية سنة 2022 بتصفية ما مجموعه 2290 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 8,25 مليون درهم، منها بيانات أتعاب الملفات الجنائية بقيمة 6,82 مليون درهم، وبيانات أتعاب الملفات المدنية بقيمة 1,32 مليون درهم.
فيما بلغت قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية 70 ألف درهم، وكلفة بيانات أتعاب ملفات الإلغاء والتجاري 43 ألف درهم. وتوزعت القيمة الإجمالية لهذه الأتعاب حسب نوع القضايا كالتالي: 83 بالمائة قضايا جنائية، و16 بالمائة قضائية مدنية، و1 بالمائة مساطر حبية، وأقل من 1 بالمائة قضايا تجارية.
فيما يتعلق بملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، أشار تقرير الوكالة القضائية للمملكة إلى أنه تمت تصفية 10 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 33,60 مليون درهم.
