شكوك تحوم حول تفويت صفقتين لشركة في ملكية منتخبين بجماعة حربيل

راسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش أمس الثلاثاء كل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت، متعلقة باصلاح الإنارة العمومية واحداث اشارات ضوئية.

وجاء في مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انها تتابع بقلق بالغ ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب أعمدة للإنارة العمومية، واصلاح اخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت الى مدارة مدخل مدينة تامنصورت، وتركيب اشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم، دوار القايد دوار أيت مسعود والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، وتفويت الصفقتين لنفس المقاولة المملوكة لأخ النائب الاول لرئيس جماعة حربيل، وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي.

وأضافت الجمعية أنها قد اطلعت على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين، حيث وصلت قيمة الصفقة المتعلقة ب « أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق اسفي انطلاقا من قنطرة واد تنسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت » إلى مبلغ 6.543.138,00 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في 2.666.652,00 درهم، والمتعلقة ب « أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم ، ودواوير القايد ، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7. »

وأبدت الجمعية خشيتها من أن يكون رسو صفقتين على نفس المقاولة تعود ملكيتها لقريب اعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، جاء على اساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية، كما يسجل أن بعض الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الانارة مبالغ فيها وأعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في انجاز مثل هكذا اشغال.

وشككت الجمعية الحقوقية في الأهداف الحقيقية من الالتفاف حول المطالب التي سبق وأن وجهتها الساكنة، وذلك بإحداث مدارات بمداخل الدواوير، خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم، وفصل الاتجاهات بطوار اسمنتي، لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، خاصة مع تحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية، تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل، مما يثير التساؤلات هن مدى احترام شروط النزاهة و الشفافية في اسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل والشركة.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح، بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين ، أخ النائب الاول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، مع فتح تحقيق آخر بشأن ظروف تفويت الصفقتين المبرمتين مع جهة واحدة في ظرف قياسي، ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافئ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع.

كما دعت إلى التدقيق في الارقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها و احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام، وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبدير وسوء التسيير، والتدقيق في مدى احترام المعايير الفنية والتقنية اثناء انجاز الاشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين.