متابعة لموضوع عزل رئيس جماعة ايت سيدي داود من منصبه، والذي أثار ضجة سياسية بإقليم الحوز، سيما أن الإقليم عرف مؤخرا عزل رئيس اجوكاك مؤخرا، واستقالة اثنين اخرين من منصبهما، وهو ما اثار علامة استفاهم كبيرة في صفوف الفاعلين السياسيين بخصوص إصابة الإقليم بعدوى الاقالات والاستقالات على غرار عدد من مناطق المملكة المغربية.
غير أن موضوع رئيس جماعة ايت سيدي داود، لحسن السرغيني، له علاقة بصدور حكم قضائي عن محكمة النقض يؤيد القرار الاسئنافي رقم 2129 المتعلق بجنحة استمالة ناخبين قصد التصويت لصالحه، وهي قضية تم رفعها ضده سنة أواخر سنة 2017.
ويقضي القرار الاستئنافي بإدانة الرئيس بشهرين موقفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 5 الاف درهم، بعدما تم رفض طلب لحس السرغيني بالطعن في قرار محكمة النقض لتقديمه خارج الاجال.
وبناء على هذه لمعطيات، أصدر رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، قرارا بتوقيف حسن السرغيني، رئيس المجلس الجماعي لآيت سيدي داود، على إثر صدور الحكم في صفته النهائية، وتبليغه عن طريق السلطات المحلية لايت فاسكا.
وبهذا يكون الرئيس المعزول، معفى من مهامه وأصبح مفتقدا للأهلية الانتخابية تبعا للمادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 59-11، والتي تؤكد على أن كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا، طبقا لمقتضيات المادة 142 من القانون المشار إليه.
