أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
وأضاف وكيل الملك أن النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أعلنت عن توقيف منسقها الوطني الحقوقي المغرب فؤاد عبد المومني، مساء اليوم بالرباط. وجاء ذلك وفق بيان للهيئة حينما كان في طريقه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيبن، حيث ثم جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. وأكدت الهييئة في بيان لها، أنه سيتم تقديمه أمام وكيل الملك الجمعة 01 نونبر 2024.
وقد أكدت مصادر حقوقية أن عائلة عبد المومني تلقت اتصالا هاتفيا من الفرقة الوطنية، بالدار البيضاء، تعلمهم بإحتفاظها بفؤاد عبد المومني لضرورة التحقيق.
