تغول أصحاب المحلات التجارية في احتلال الملك العمومي بالداوديات أمام صمت ملغوم للسلطة المحلية

يظهر أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بمنطقة الداوديات اتخذت منحى تصاعديا أفضى إلى تغول بعض أصحاب المحلات التجارية الذين أضحوا يستأثرون بالأرصفة لأنفسهم في واضحة النهار أمام أعين السلطة المحلية وأعوانها، ويتخذ هذا الوضع منحى خطيرا عندما يشير أحد محتلي الملك العمومي أنه محمي من طرف شخصيات بيدها سلطة القرار بمقاطعة الملحقة الإدارية الداوديات وأنه ب »خـبار المخزن » يحتل الرصيف العام ولن تطاله المساءلة، فهل الأمر فعلا كذلك؟

في هذا السياق توصل موقع مراكش7 بمعطيات تفيد أن أحد أصحاب المحلات التجارية الذي يقوم ببيع منتجات وأواني بلاستيكية بشارع ابن زهر الداوديات قام باحتلال الرصف المخصص للمارة بشكل كامل كما هو موضح في الصور المرفقة، أثار هذا الاحتلال المفضوح والمبالغ فيه ردود أفعال مستنكرة في صفوف فاعلين جمعويين بالمنطقة الذين انفتحوا عليه بشكل حبي لثنيه عن احتلال الرصيف بهذه الطريقة المستفزة، فما كان من صاحب المحل حسب شهود عيان إلى أن انتفض في وجههم مصرحا أنه محمي من طرف شخصيات بمقاطعة الملحقة الإدارية الداوديات وأنهم لن يحولوا بينه وبين احتلال الرصيف ؤ « إلى وصلتوو لوذنيكم عضوهم ». فهل صحيح ما ورد على لسان المتحدث؟ من تكون هذه الشخصيات وما هو المقابل؟

تغول أصحاب المحلات التجارية في احتلال الملك العمومي لا يقتصر على هذه الحالة بل يمتد ليشمل السب والشتم والتهديد بالضرب بشوارع أخرى لكل من سولت له نفسه غمزا أو لمزا أو قولا « اللهم إن هذا لمنكر » احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة التي لا يحتملها القانون ولا يقبلها عرف العيش المشترك، والمثير للتساؤلات هو أن تنامي احتلال الملك العمومي بالمنطقة السالفة الذكر يتم أمام أعين السلطة المحلية، فهل فعلا شردت أعين أعوان السلطة عن هذا الاحتلال؟ أم أنه غض مُريب للطرف وصمت ملغوم يخفي وراءه مبررات « السنطيحة ؤ تخراج العينين » التي أضحت لصيقة بالعديد من أصحاب المحلات التجارية؟ وهل يتدخل الوالي قسي لحلو لوضع حد لهذه الفوضى؟