يثير تغاضي السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين أمرشيش والداوديات الكائنتين بتراب مقاطعة جليز عن التجاوزات التي يقدم عليها أصحاب المقاهي والمطاعم بشارع علال الفاسي بالداوديات الشكوك.
ويعرف شارع علال الفاسي انتشارا واسعا لمظاهر إستغلال المِلك العمومي المفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي، وذلك أمام أعين السلطات المحلية التي تكتفي بلعب دور المشاهد بدون القيام بحملات للحد من التسيب، الذي يعرفه أحد أهم الشوارع بالمدينة الحمراء، وهو ما سبق الإشارة إليه في مقال سابق نشر على موقع “مراكش7” بدون أن يتم التفاعل معه.
ووفق المعطيات التي سبق وأن نشرنا، فغالبية المقاهي المتواجدة بشارع علال الفاسي تكتفي بتسديد مستحقات كراء أمتار قليلة من المساحة التي تستغلها، بينما تترامى على امتار مهمة من الملك العمومي بدون تأدية المصاريف لدى المجلس الجماعي، وهو ما يضيع على الاخير مداخيل مهمة.
ويشار أن قد جاء في الباب التاسع من قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال
