يرتقب أن تشن مصالح ولاية جهة مراكش أسفي، حملات منظمة على أصحاب سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، وذلك بغية التصدي للفوضى التي باتت تؤرق المواطنين، وتسير عكس إرادة المسؤولين الرامية اٍلى تنظيم القطاع.
ويأتي تدخل الولاية بناء على تعليمات وجهها وزير الداخلية للولاة والعُمال على شكر دورية، يطالبهم من خلالها للسهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكيات عدد من السائقين ومشاهد توصف بـ” الخطيرة” في غالبية الأحيان، تصدر عن سائقين متهورين تتجاوز لتصبح جريمة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
وأمام غياب إستراتيجية رسمية للدولة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بشكل يتصدى للفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، دعا وزير الداخلية العمال و الولاة لحث أصحاب المأذونيات على ضرورة تجديد حضيرة السيارات، و تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.
كما دعا وزير الداخلية لتعزيز مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفين، وسحب السيارات المتهالكة وتجديد السيارات.
