أسفرت القرارات الأخيرة، المتعلقة بتعليق الرحلات مع بعض الدول الأوروبية وفرض جواز التلقيح، والتي اتخذت بشكل فجائي، عن تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب، وبشكل خاص قطاع النقل السياحي، يعدما تم إلغاء مئات الرحلات والجولات.
وأكدت فدرالية النقل السياحي أن استمرار مفعول هذه القرارات وتواليها من شأنه القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لمهنيي السياحة عامة بتوفير مصاريف العيش والإيواء.
وقد تسببت قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، في موجة من السخط العارم لدى السياح الأجانب الذين أصبحوا يصنفون المغرب كوجهة غير آمنة للسفر.
وقد زاد اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة وحيدة وشرطا أساسيا من أجل التنقل بين أقاليم المملكة المغربية من الأعباء والمتاعب التي طالما طالب المهنيون بإيجاد حلول لها عبر مراجعة دفاتر التحملات، وتوقيف تعسفات بعض عناصر الدرك والشرطة في السدود القضائية والأمنية، ما من شأنه شل ما بدأ يستأنف من حركية القطاع.
وبذلك وجدت مقاولات النقل السياحي نفسها مرة أخرى أمام أزمة جديدة وأعباء مالية إضافية، بعدما غامرت بأداء واجبات التأمين والضريبة على المحور والصيانة التقنية لبعض المركبات من أجل استئناف جزئي للعمل، ثم وجدت نفسها بدون زبناء بسبب الإغلاق، وبدون التوصل بمستحقات الزبناء الذين اضطروا إلى توقيف زياراتهم للمغرب والهروب نحو المطارات.
وفي هذا السياق، راسلت الفدرالية كلا من رئيس الحكومة ووزيرة السياحة ووزير النقل، من أجل التفاعل مع مطلبهم السابق لعقد اجتماع مستعجل لمناقشة وضعية القطاع وايجاد حلول للخروج من الأزمة.
