شهدت الجلسة الشهرية المتعلقة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تنزيل للفصل 100 من الدستور، والتي كان موضوعها “ الحوار_الاجتماعيوتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد، وذلك19 يوم الثلاثاء 25 ماي بمجلس المستشارين، نقاش مستفيضا حول طبيعة الحوار الاجتماعي، حيث طرح مجموعة من المستشارين سؤال حول صوابية الحديث عن حوار اجتماعي في ضل ما تعانه مجموعة من القطاعات من احتقان بفعل الأزمة التي سببتها الجائحة،
وخلال جلسة النقاش برز إلى الواجهة سؤال حول مصير الفصل 29 من الدستور المتعلق بالإضراب، حيث أن نفس الفصل نص على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يوضح شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، وذلك قبل انتهاء سنة 2016 كما هو مبين في الفصل 86 من الدستور.
وتفاعل من الأسئلة نفى رئيس الحكومة تحمل الحكومة السابقة والحالية المسؤولية في تعثر إخراج القانون التنظيمي، واستند إلى كون الحكومة السابقة تقدمة بمقترح قانون تنظيمي للإضراب لكن تم رفضه. ليبقى قانون الإضراب عالق منذ دستور 1962 إلى اليوم دون أفق للحل.
