استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الجمعة 7 يونيو 2024، أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، الذي كان مرفوقًا بوفد من أعضاء المجلس وأمينه العام، لتقديم تقرير المجلس حول «آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع». يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في بداية اللقاء، شكر نزار بركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مساهمته القيمة في هذا الموضوع الاستراتيجي للمملكة، خاصة في ظل فترة الجفاف المستمرة والضغوط المتزايدة على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي. وأشار الوزير إلى التوجيهات الرئيسية التي أصدرها جلالة الملك، نصره الله، لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود، وإنشاء “الطرق السيارة المائية”، وتطوير محطات تحلية مياه البحر، وبرنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.
كما أعلن الوزير عن الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050 كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي، مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي. وفيما يتعلق بالمقالع، أكد نزار بركة على أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتأمين المواد لقطاعات البناء والبنى التحتية، موضحًا أن الوزارة شرعت في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع من خلال وضع القانون رقم 27-13 ونصوصه التنظيمية. وأشار إلى إعداد مخططات إقليمية لإدارة المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام.
من جانبه، أشار أحمد رضى شامي إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة. واستعرض منصف زياني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.
وقد قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، وتشمل ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الإطار القانوني، وتحسين حكامة القطاعين، وتعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، وتطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وتحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه، وإنشاء نظام معلومات وطني متكامل.
وفي ختام الاجتماع، أوضح نزار بركة أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من قبل الوزارة وستؤخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، في تنفيذ السياسات العامة المعنية.
