أعلنت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عن عزمها الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، ردا على ما وصفته بالتأخر المستمر في تفعيل الحقوق المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة رغم الوعود المتكررة والالتزامات الرسمية.
وجاء في البيان الاستنكاري الذي وجهته التنسيقية إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة إلى باقي المؤسسات الحكومية المكلفة بتنزيل برامج ذوي الإعاقة، أن صبر هذه الفئة قد نفد وأنها لم تعد تقبل مزيدا من التماطل.
وأكدت التنسيقية أن الخطوات التصعيدية المرتقبة تشمل تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة، الإضراب عن الطعام، اللجوء إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، إضافة إلى طرق أبواب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مع مواصلة كافة أشكال النضال السلمي من أجل صون الحقوق والكرامة.
كما شدد البيان على مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها التوظيف المباشر وزيادة عدد المناصب في المباراة الموحدة لذوي الإعاقة من 200 إلى 500 منصب على الأقل سنويا، والتفعيل العاجل للبطاقة الوطنية للإعاقة وتعميمها وطنيا، إلى جانب توفير الولوجيات في الإدارات والأماكن العمومية وضمان مجانية النقل العمومي والدعم المباشر.
ومن بين المطالب أيضا توفير التغطية الصحية الشاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل التام بصحة الأطفال، فضلا عن محاسبة كل مسؤول لم يطبق المرسوم القاضي بتخصيص 7% من المناصب العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة منذ 2011.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، محذرة من تداعياته على حياة وكرامة آلاف الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم، ومؤكدة أن التصعيد سيستمر إلى حين الاستجابة الفعلية للمطالب.
