عبرت جمعيات مهنية عن امتعاضها من تصدير الطماطم بشكل كبير إلى الأسواق الخارجية، خاصة على مستوى جهة سوس ماسة درعة، التي تعرف انتاجا مكثفا لهذا النوع من الخضروات، وهو ما يساهم في ارتفاع اسعارها بالأسواق المغربية.
وقد وجهت جمعية ملففي الخضر والفواكه، وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين ، بالإضافة إلى جمعيتي APEFEL و ANCEFEL، مراسلة إلى وزير الفلاحة، حيث تسائلت عن موقف الوزير الوصي على القطاع حول هذا المشكل، في الوقت الذي سبق وأن صرح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل.
وقررت الجمعيات الانسحاب من اللجنة المعينة لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، مشددة أن أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو كارثي على أكثر من مستوى، وأقل ما يمكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات عدة تطال على حد السواء السوق الداخلي وسوق التصدير الذي ستؤدي اضطراباته إلى فقدان ثقة الزبناء، وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته.
وحمل المشتكون المسؤولية الكاملة لمن أدار هذه الأزمة بطريقة أحادية وينفرد اختياريا بالقرار، والضرب بتعليمات الوزير عرض الحائط، والتنزيل من قيمة المهنيين إلى حد التجاهل التام.
وانتقدت الجمعيات المهنية عدم اجتماع اللجنة بالشكل المطلوب، وعدم استجابتها لطلبات الانعقاد الموجهة لها من طرف المهنيين، وعدم احترام قرارات اللجنة عند تطبيقها، إذ غالبا ما تكون الحصة الموزعة منخفضة مقارنة مع الحصة المتفق عليها داخل اللجنة، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول للجنة تم التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف اللجنة من أجل إما تخفيض أو رفع هذه الحصة الأولية بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة.
كما انتقدت الجمعيات المهنية عدم موافاة المهنيين بالوثائق الضرورية لتمكينهم من تتبع الوضع ومعطيات التصدير الحقيقية للإنتاج، وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافية مع زبنائهم.
