وبالإضافة إلى المغرب، الذي يرأس المركز الإسلامي لتنمية التجارة، منذ إحداثه سنة 1984، يتألف المكتب الجديد لهذه الهيئة، من المملكة العربية السعودية (نائب الرئيس) وكوت ديفوار (مقرر).

كما يتضمن جدول أعمال مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، تقديم الحسابات الختامية لسنة 2021 والمصادقة على تقرير أنشطته.

ويأتي انعقاد هذا المجلس في وقت تبحث فيه الدول الأعضاء عن السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، لبلوغ نسبة 25 بالمئة من تجارتها الخارجية، طبقا لأهداف برنامج التنمية العشري للمنظمة.

ويبحث المجلس، خلال هذه الدورة، الإجراءات المتخذة لتنمية التجارة والشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما ما يتعلق بتسهيل التجارة وتطوير الاندماج الإقليمي.

وتعرف الدورة 39 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، مشاركة الدول الأعضاء في المجلس، التي تم انتخابها خلال الجمع العام الذي انعقد بمدينة جدة في يناير الماضي. ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وبنغلاديش والكاميرون وكوت ديفوار وإندونيسيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس.

وسيتم خلال هذه الدورة، أيضا، اعتماد مشروع مخطط عمل سنة 2023، والذي يهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي على الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار التي توفرها أسواق البلدان الأعضاء في هذه المنظمة، البالغ عددها 57 بلدا.

يذكر أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي تأسس بالدار البيضاء منذ عام 1984، هو جهاز تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مكلف بالنهوض بالتجارة والاستثمارات في بلدان المنظمة.

وتتمثل مهمته في تشجيع المبادلات التجارية المنتظمة داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع  الاستثمارات، التي من شأنها تطوير التدفقات التجارية، والمساهمة في الترويج لمنتوجات وخدمات الدول الأعضاء وتشجيع الولوج إلى الأسواق الخارجية، مع نشر المعلومات التجارية، ومساعدة الدول الأعضاء في مجال الترويج التجاري والمفاوضات الدولية، وتقديم المساعدة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين بهذه الدول.