تشكيك في نزاهة التباري على مناصب المسؤولية لمهن التربية والتكوين والطعن امام القضاء ينتظر إعلان النتائج 

يتخوف الرأي العام التعليمي والتربوي من إعلان نتائج الترشيح لمناصب المسؤولية في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي وفق التوقعات للاسماء المرشحة فوق العادة لتولي المناصب لاسيما وأن ما رشح من كواليس الانتقاء الأولي يشكك في نزاهة عملية التباري.

وفتح المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-أسفي باب التنافس على أربعة مناصب للمسؤولية في مهام مدير مساعد طبقا لمعايير محددة ومضبوطة انتفت في بعض المترشحين وتوفرت في آخرين غير أن تصفية مرحلة الانتقاء الأولي تغاضت عن الشروط المنصوص عليها قانونيا وفق المذكرة الوزارية عدد 075/21 بتاريخ 02 يوليوز 2021 في شأن تنظيم عملية التباري لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية.

وتمت الدعوة للمقابلات الانتقائية مع المترشحين لشغل مناصب مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ومدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي ومدير مساعد مكلف بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم إضافة إلى مدير مساعد مكلف بسلك تحضير مباريات التبريز، دون زملاء لهم يتوفرون على الشروط التي تؤهلهم للتباري والتنافس جرى إقصاؤهم لأسباب غير مكشوفة.

وينتظر المقصيون إعلان نتائج التباري عن المناصب المحددة، للتقدم لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة بالطعن استنادا للقوانين المؤطرة لعملية الترشيح والتباري على مناصب المسؤولية في قطاع التربية الوطنية بحسب المذكرات المنظمات والمراسيم الوزارية.

وأسر مترشحون لموقعنا الإخباري أنه تم تفصيل عملية الترشيح لهذه المسؤوليات على مقاس يؤهل أشخاصا بأسمائهم وصفاتهم للتعيين في المناصب التي يشترط توليها والنجاح فيها كفاءات ومقدرات وخبرات ومؤهلات علمية ومهنية لم تتوفر في كثير ممن تم استدعاؤهم للمقابلات التي جرت يومي 6 و 7 يونيو الماضي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي.

وأضاف هؤلاء أنهم تفاجأوا بغياب أسمائهم في قائمة الانتقاء الأولي للمترشحين رغم استيفائهم كل شروط الترشيح والتباري وإيداع ملفاتهم وفق المساطر والإجراءات المنصوص عليها، وأنهم يحتفظون بكامل حقوقهم التي يكفلها القانون في مواجهة كل قصد إداري للترضيات بالإقصاء الممنهج من أجل جعل الترشيح والتباري مجرد آلية شكلية لإقرار التعيين في المنصب بواسطة بيروقراطية مقنعة بالديمقراطية والشفافية.