أثار قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية جدلا واسعا، ما استدعى طرح الموضوع في قبة البرلمان.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي حول القرار.
و قال حموني في سؤاله، “اٍنه كان من الاجدر أن ترفع وزارة المالية سن الاحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدل خفضه، بسبب ارتفاع معدلات البطاولة إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.”
و ذكر حموني، أن هذا القرار “خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم” مؤكدا انه ” سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، و يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
و أبرز رئيس فريق التقديم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
فيما يوجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
