حاصر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الترابية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، شكيب بنموسى، بسؤال شفوي بخصوص تسقيف الولوج الى مهن التعليم.
ووجهت زهرة المومون، برلمانية عن حزب الكتابة، سؤالا شفويا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب زوال اليوم الاثنين، اٍلى وزير التربية الوطنية تسائله من خلاله عن المعاير التي اعتمدتها وزارته بشأن تسقيف سن الولوج الى مهن التعليم.

وأكد الوزير في معرض جوابه، أن اٍجراء تسقيف السن، هو الذي يسمح باٍنتقاء المرشحين الجدد حديثي التخرج من مراكز التربية والتكوين، مشيرا اٍلى أن هؤلاء الأساتذة الذين اختاروا هذه المهنة، وتوظيفهم في سن مبكرة يساعد على ضمان نوع من الاستقرار لفائدتهم وتكوين مسار مهني، مؤكدا أن وزارته تنخرط في عملية اصلاح التكوين الأساسي وطريقة توظيف هؤلاء الأساتذة بالرجوع الى المسلك الأساسي للتوظيف باٍعتماد مسلك الاجازة.
وأضاف بنموسى، « بأن السن المتوسط لهؤلاء الطلبة الذي يجتازون هذه الامتحانات، هو أقل من 23 سنة، ويبن بأن هؤلاء ينجحون في اجتياز بوتيرة كبيرة وبنتائج إيجابية مهمة امتحانات مراكز التكوين ويساعد هذا الأمر في تحسين جودة التعليم التي نبحث عليها جميعا. »
وأضافت البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزير، « بأن فريقها غير مقتنع بإجراء الوازرة الرامي اٍلى تقليص سن الولوج الى مهن التعليم، مشيرة اٍلى مفارقة غريبة بين النصوص المحددة للتوظيف في القطاع العام والجماعات الترابية، وتساءلت عن عن منطق ذلك، كون مرسوم 2002 الذي وقعه المرحوم عبدالرحمان اليوسفي، والذي حدد 45 سنة كأقصى سن للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. »
وقالت ذات البرلمانية،  » اٍننا نعتقد أنه من واجبكم احترام هذا المرسوم واتجهت عدة قطاعات حكومية الى تخفيض هذا السن، ومنها قطاع التربية الوطنية، ولا يحق لكم منع الولوج الى مهن التعليم بمبرر السن، وعملية الإصلاح تبنى على مقاربة شمولية تلعب فيها الموارد البشرية دورا محوريا وأساسيا. »