أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفع إلى نحو 3,37 مليار درهم عند متم فبراير 2023، ليسجل ارتفاعا بنسبة 53,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 19,8 في المائة إلى 5,03 ملايير درهم، في حين سجلت النفقات انخفاضا بـ 17,2 في المائة.
من جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، 3,24 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبالموازاة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 2,19 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 11,6 في المائة، ليرتفع بذلك صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 26,8 في المائة.
وفي نفس الوثيقة أورد مكتب الصرف بأن مداخيل الأسفار بلغت أزيد من 16 مليار درهم عند متم فبراير 2023، مقابل 3,56 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تجاوزت بذلك المستوى المسجل عند متم فبراير 2020 (12,17 مليار دهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود جراء تفشي جائحة كوفيد-19.
من جهتها، ارتفعت نفقات السفر برسم الشهرين الأولين من السنة الجارية إلى 3,62 مليار درهم.
وبذلك، بلغ فائض رصيد الأسفار 12,38 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل 1,64 مليار درهم فقط قبل سنة.
