دشنت ولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، بمقر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بحي إسيل بالمدينة الحمراء، مصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن المدينة-جليز.
وتم افتتاح هذه المصلحة، وهي الثانية من نوعها على مستوى المدينة، خلال حفل حضره على الخصوص والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، ووالي أمن مراكش سعيد العلوة، وأطر وضباط وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للوقاية من حوادث السير الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
ويأتي إحداث هذه المصلحة الجديدة، التي تتوفر على الموارد البشرية والمعدات اللوجستية اللازمة، في إطار تنفيذ توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني الداعية إلى سياسة حقيقية للقرب ومحاربة حوادث السير.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المصلحة، إلى تقريب الإدارة من المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المتعددة المقدمة للأشخاص المعنيين.
وتعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تخفيف الضغط على مصلحة حوادث السير السابقة التي تغطي مجالا ترابيا واسعا، وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية وبالتالي تحسين أداء هذه المصلحة من حيث الكفاءة والسرعة.
من جهة أخرى، تتوخى المديرية العامة من خلال هذه المصلحة الجديدة، القيام بالتدخلات في الوقت المناسب في حال وقوع حادثة سير وإنجاز المحاضر في الآجال القانونية المعقولة.
وإلى جانب مهمتها الزجرية، تقوم مصلحة حوادث السير بدور هام في توعية مستعملي الطريق، من خلال اللقاءات التي تعقدها مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات النقل العمومي.
كما تتولى مصلحة حوادث السير مهمة تقنية تتمثل في تحديد “النقاط السوداء” المرتبطة بحركة السير في منطقة اختصاصها، وكذلك تحديد النقاط التي تتطلب تطوير الإشارات المرورية في المناطق التي تشهد نقصا في هذا المجال.
ويتم تنفيذ هذه المهمة من خلال إعداد هذه المصلحة لتقارير تقدم إلى اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، مع مجموعة من التوصيات للمضي قدما في تهيئة مدارات طرقية جديدة لتخفيف الضغط على مناطق معينة، أو الإشارات المرورية في النقاط المحددة التي تعاني من نقص في الإشارات.
وبهذه المناسبة، أوضح محمد السراج الأندلسي، عميد شرطة ممتاز رئيس مصلحة حوادث السير جليز بولاية أمن مراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هذه المصلحة الجديدة، الثانية من نوعها، يندرج في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تهدف تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني، إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتخليق المرفق الأمني وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق الأمنية.
وأضاف أن الغاية من إحداث المصلحة تتجلى أيضا، في خدمة المواطن بالدرجة الأولى من خلال تسريع وتيرة التدخلات وانجاز المحاضر في الآجال المحددة وتخفيف الضغط على المصلحة السابقة التي تغطي أزيد من 90 ألف نسمة، مسلطا الضوء على العمل الذي أنجزته هذه المصلحة، بالتعاون الوثيق مع المصالح الأخرى لمحاربة هذه الآفة بشكل فعال، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وأشار الأندلسي إلى أن عناصر فرقة المرور تلعب أيضا دورا مهما في الوقاية من حوادث السير، من خلال الحملات التي تقوم بها في الشارع العام، وضبط الغرامات، والالتزام الصارم بقانون السير، وتوعية مستعملي الطريق، مبرزا الأهمية التي تكتسيها حملة المراقبة والتوعية التي يتم تنفيذها بالنظر للعدد الكبير من سائقي الدراجات النارية بالمدينة الحمراء الذين يظلون الفئة الأقل حماية.
من جانبه، أشار خالد رفيق، قائد أمن ممتاز رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، في تصريح مماثل، إلى أن إحداث مصلحة جديدة مخصصة لحوادث السير يأتي تطبيقا لإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني للتعامل بشكل فعال مع هذه الآفة، مؤكدا مساهمة غرفة القيادة والتنسيق بشكل ملحوظ في هذه الجهود النبيلة.
وأضاف “تتمثل مهمتنا في مراقبة وتتبع حركة السير، عبر الكاميرات المثبتة في الشوراع والمدارات التي تسجل حركة سير دؤوبة ودائمة أو في المناطق التي تعاني من الازدحام، للإشعار في الوقت المناسب عند وقوع حادث مروري، وتنفيذ التدخل اللازم بعد التنسيق الوثيق مع المصالح المعنية”.
وتشير معطيات ولاية أمن مراكش إلى أنه في إطار الحملة التحسيسية “الدراجة الآمنة” التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية “مراكش عاصمة السلامة الطرقية”، بلغ عدد الدراجات النارية التي تمت مراقبتها، مابين 12 و16 فبراير الجاري، 29.727 دراجة نارية، منها 4005 على مستوى منطقة أمن المدينة جليز، و3367 على مستوى منطقة أمن سيدي يوسف بن علي، و4809 على مستوى منطقة أمن المنارة، و4504 على مستوى منطقة أمن المحاميد، و3745 على مستوى منطقة أمن المدينة القديمة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الفترة ذاتها تم تسجيل 15163 مخالفة في فئة الدراجات النارية، منها 2050 بجليز المدينة، و1609 بسيدي يوسف بن علي و2057 بالمنارة و2176 بالمحاميد و1897 بالمدينة القديمة. كما تم إيداع 1872 دراجة نارية بالمحجز البلدي.
