أعلنت الحكومة التزامها بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الظرفية الوطنية والدولية.

وجاء ذلك خلال أشغال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها البرلماني بمجلسيه زوال اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباشرة بعد تقديم نفس المشروع أمس الجمعة خلال المجلس الوزاري.

وفي هذا السياق، تم تخصيص أكثر من 20 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين، بالإضافة إلى التخفيف من تكاليف إنتاج الكهرباء.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2025، فقد تم رصد غلاف مالي يناهز 16,536 مليار درهم وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 4 مليارات درهم برسم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتفادي ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء على سعر البيع.