في تطورات مثيرة لقضية أمنية بالغة الأهمية، أعلنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، فيما يتعلق بأعمال إجرامية معقدة تورط فيها قاصر من جنسية مغربية. يشتبه في تورط هذا القاصر في ارتكاب جرائم نصب واحتيال عبر الأنظمة المعلوماتية ضد شركات عالمية وتحريض آخرين على ارتكاب جرائم ضمن شبكة منظمة دولية.
وفقًا للمعلومات الأولية، اتضح أن القاصر المشتبه به ومتواطئين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية قد قاموا بالنصب والاحتيال على مواقع تجارة إلكترونية عالمية، حيث كانوا يستولون على محتويات الطلبيات الإلكترونية ويعيدون الطرود فارغة، مدعين أن المنتجات غير صالحة.
التحريات كشفت أيضًا أن المشتبه به شارك في إدارة مواقع ومنصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية متخصصة في تعليم وترويج أساليب النصب والاحتيال، مقابل حصة من المبالغ المالية التي يدفعها الأعضاء المشاركون في هذه الأنشطة.
عمليات التفتيش التي أجريت في منزل القاصر أسفرت عن حجز جهاز كمبيوتر وهاتفين محمولين تحوي معلومات حساسة ووثائق تعريفية مزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المشتبه في استخدامها لجذب الراغبين في تعلم أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني.
نتيجة لتنسيق وتعاون مكثف بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. هذه العملية تؤكد مرة أخرى على أهمية ونجاعة التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن السيبراني.
تأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
