تشهد الساحة الرقمية في المغرب انتشار حملة احتيال عبر رسائل نصية قصيرة، يتوصل بها مواطنون من أرقام أجنبية، تزعم صدورها عن جهات رسمية مثل وزارة العدل، وتخبرهم بارتكاب مخالفة سير مع مطالبتهم بأداء غرامة بشكل مستعجل.
وتعتمد هذه الرسائل على أسلوب الترهيب والاستعجال، إذ تتضمن روابط تبدو رسمية لكنها تقود إلى مواقع مزيفة تهدف إلى سرقة المعطيات الشخصية والبنكية، بما في ذلك أرقام بطاقات التعريف ورموز التأكيد البنكي.
وفي هذا السياق، حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات من خطورة هذه الأساليب، داعية المواطنين إلى التحقق من مصدر الرسائل، وتفادي الروابط المشبوهة، وعدم مشاركة أي معلومات حساسة عبر مواقع غير موثوقة.
كما شددت على ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للتحقق من المخالفات، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال، تفادياً للوقوع ضحية عمليات سرقة إلكترونية.
