أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا، حذرت من خلاله من الخطر الذي يهدد التلاميذ وأطر التدريس بمجموعة مدارس تازاكورت بجماعة سعادة ضاحية مراكش.
وكشفت الجمعية في بلاغها، أنه لا تزال مجموعة من المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة لها تعاني من مخلفات زلزال 8 شتنبر، لكن الغريب في الأمر هو التدبير الارتجالي الذي اعتمد في الشق المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية ومعالجة الٱثار المادية والنفسية لهذه الكارثة الطبيعية، ففي فرعية فيلالة التابعة لمجموعة مدارس تازاكورت بالجماعة الترابية سعادة، وبعد زيارة ميدانية لبعض اعضاء مكتب الجمعية الذين عاينوا الفرعية، اتضح بان المؤسسة غير مدرجة في قائمة المؤسسات التي تضررت جزءيا أو كليا، ناهيك عن عدم قيام أي فريق تقني متخصص بمعاينة حجم الأضرار و تحرير محضر يجيز أو يمنع التدريس بالحجرات الثلاث المتضررة، بل أن إدارة المؤسسة تطالب اطر التدريس والتلاميذ باستمرار العمل بشكل عادي وشفوي باعتباره من تعليمات المديرية الإقليمية.
وتضم هذه الفرعية، فيلالة، م حوالي 400 تلميذ رفض ٱباءهم أن يلج ابناءهم إلى تلك الحجرات الٱيلة للسقوط وطالبوا بايفاد لجنة مختصة للمعاينة، لكن ما تم ايفاده فعليا هو خيام الحفلات والاعراس الشديدة الحرارة نصبت في ساحة المؤسسة للدراسة.
وأضاف البلاغ، إن المنطقة التي تضم مدرسة تازاكورت المركزية وفرعية فيلالة لاتزال تعيش ابشع صور الفقر والتهميش رغم ان جوف اراضيها غني بالمعادن النفيسة حيث تتولى شركة منجمية استغلاله منذ سنوات ويعد هذا المنجم اهم مخزون معدني بالمغرب وشمال افريقيا ويدر عائدات مالية مهمة على حساب استمرار غياب قنوات الصرف الصحي حيث الروائح الكريهة منتشرة في كل مكان اضافة إلى معاناة الساكنة مع الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب وحتى الكمية المخصصة للسكان تسبب أمراض خطيرة، فهذه المنطقة تعيش مخلفات الزلزال يوميا بسبب استعمال المتفجرات من طرف الشركة المنجمية ( الدرع الأصفر) من أجل استغلال المنجم مما يساهم في احداث رجات قد تسبب تشققات في المنازل و يقوي إمكانية تضررها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حل مشكل الدراسة مقابل التضحية بسلامة وصحة التلميذات والتلاميذ والاطر التعليمية يندرج في باب المماطلة والتستر على الوضع المزري و التسرع والارتجالية وهضم حقوق الإنسان والتغطية على المشاكل الحقيقية بدل معالجتها بالطرق المناسبة والناجعة، حيث طالبت بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة لضمان جودة التدريس ومجانيته ، بعيدا عن الارتجالية وسياسة الترقيع التي لا تساهم إلا في الهدر المدرسي وتدمير مقومات المدرسة العمومية ؛
وأكدت الجمعية الحقوقية على ملحاحية إجراء الخبرة التقنية على البنايات وبنية المؤسسة التعليمية، وإحترام كرامة نساء ورجال التعليم بتوفير الشروط المناسبة ومتطلبات ممارستهم لمهامهم، والانصات لكل مكونات المدرسة العمومية من الاطر والاباء وأولياء التلاميذ واشراكها في كل الحلول المقترحة بعيدا عن البيروقراطية الإدارية ومنطق التعليمات، مع ضرورة التدخل لحمل الشركة المستغلة للمنجم( الدراع الاصفر) على احترام شروط البيئة السليمة وحق الساكنة في التمتع بالصحة البدنية ، وجعل الشركة تساهم في بناء ما دمره الزلزال أو اضر به ،وجعلها تساهم في تنمية المنطقة وجعل الساكنة تستفيد من خيراتها الطبيعية والمنجمية.
