يستعد المغرب لاعتماد إصلاحات جوهرية على القوانين الانتخابية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المشهد السياسي، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تطهير المؤسسات المنتخبة من أي شبهة فساد أو تلاعب.
هذه المستجدات تأتي في وقت يعرف فيه الرأي العام حالة من الاستياء بعد تسجيل متابعة نسبة مهمة من البرلمانيين الحاليين في قضايا مرتبطة بالفساد المالي، واعتقال عدد كبير منهم في ملفات هزت ثقة المواطنين بالعمل السياسي.
ومن أبرز هذه الإصلاحات إلزام المترشحين بالحصول على شهادة الموافقة على الترشح من عدة جهات رسمية، بدل الاكتفاء بشهادة حسن السيرة فقط كما كان معمولا به في السابق. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض رقابة متعددة المستويات قبل السماح لأي مرشح بخوض غمار المنافسة الانتخابية.
وزارة الداخلية ستتولى التحقق من الشروط القانونية الأساسية كالجنسية والسن والأهلية الانتخابية، فيما يكلف الأمن الوطني بمراجعة السجل الجنائي للمرشح والتأكد من خلوه من أي سوابق قد تؤثر على نزاهة العملية. أما النيابة العامة فستقوم بتمحيص الوضع القضائي للمترشحين، للتأكد من عدم وجود متابعات أو أحكام قد تمنعهم من الترشح.
بهذا، تسعى الدولة إلى ضمان أن لا يصل إلى صناديق الاقتراع سوى أشخاص مؤهلون قانونيا ونزهاء، ما من شأنه إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة والحد من ظاهرة الفساد التي لطالما أضعفت صورة الديمقراطية المغربية.
ويؤكد هذا المسار الإصلاحي أن المغرب يتجه نحو نموذج انتخابي أكثر صرامة وشفافية، يدمج بين البعد القانوني والسياسي والأمني، ويضع حدا لمحاولات بعض الوجوه السياسية المشبوهة استغلال الثغرات السابقة للعودة إلى البرلمان رغم تورطها في قضايا فساد.
