سياسة

تحت مسمى “أكرض”، جماعة قروية تتطلع إلى التنمية وتصطدم بعقبات السياسة المحلية

مراكش الاخبارية

9 يناير 2024

في قلب ريف الصويرة، تنبض جماعة “أكرض” بحلم التنمية، ولكن من هو السيف المتوجه نحو رقاب سكانها؟ يبعد مسافة 20 كيلومترًا عن مدينة الصويرة، يتواجد هذا التجمع السكاني الذي يضم أكثر من 6000 نسمة و200 أجنبي من جنسيات مختلفة. تتمتع الجماعة بخصائص جغرافية وتاريخية وأراضٍ خصبة تجعلها مستعدة للاستثمار في مجالات الفلاحة والسياحة.

ومع ذلك، تكشف واقعية المكان أن موقعها وامتيازاتها لم تشجع الفاعلين على الساحة الإقليمية، خاصة مع تقاعس القوى الجديدة والقديمة عن تسيير شؤون هذه الجماعة التاريخية، التي تُعد أحد أقدم الجماعات.

من خلال عزل المنتخبين وتضارب المصالح، هل تعتبر قراراتهم الخاوية تهديدًا حقيقيًا لتنمية هذه الجماعة؟ ولماذا يتم الوقوف ضد مشاريع كانت تشكل النجاة الوحيدة للسكان الذين يعانون من الفقر والهشاشة؟ يعتمدون على الفلاحة وتربية المواشي والدواجن. فشل مشروع السقي واين هي وعوود المسؤولين من زراعة 200 هكتار من الرمان و300هكتار من الباكور وإنشاء مصنع تجفيف الباكور……وووو

مشاريع تم تخصيصها وفي طور الإنجاز، لكنها اختفت فجأة. من وراء تحويل هذه المشاريع بأوامر مجهولة؟

– الطريق الرابطة بين جماعة أكرض وجماعة سيدي أحمد أوحماد عبر طريق مطار موكادور.

– الطريق الرابطة بين جماعة أكرض وجماعة مسكالة، وتربط خمس جماعات.لمادى تم تأخير انطلاقها وإعطاء الاولوية لطريق تمر عبر الغابات وتربط فقط 3جماعات

في مجال التعليم، تم برمجة إعدادية ولكنها أصبحت نواة فقط منذ ثلاث سنوات، مما يعكس التقصير في البنية التحتية.

وتعاني الفتيات القرويات فيما يتعلق بالنقل المدرسي، حيث يتسبب الاكتضاض وعدم تعبيد المسالك الطرقية في تعقيد الأمور لأكثر من عشر دواوير.

في مجال الصحة، تظل الحاجة ملحة لمستوصف مفتوح طوال الأسبوع، بوجود طبيب رئيسي وممرضين، وتفتقر الجماعة إلى وجود صيدلية.

وبخصوص مشروع إصلاح المجزرة، يستمر السكان وزوار الجماعة في الضغط على الجهات الرسمية لإصلاحها في يوم السوق الأسبوعي.

ورغم ما تملكه جماعة أكرض من فرشة مائية ورصيد تاريخي ورأسمال لامادي تنص الخطابات الملكية على العناية به، كسدود تلية ومصانع للسكر تعود إلى الفترة السعدية، يعاني السكان الهشاشة والفقر المدقع، لغياب تصور شمولي للعناية بطرقها من طرف الجهات المعنية، مما يعرقل الرفع من الحركة الاقتصادية والمستوى المعيشي لأهلها.

إذن ، من هم الذين يقفون ضد السكان؟ ومن هي الجهة التي تخطط وتبرمج، سعيًا لتحقيق تنمية حقيقية؟