تجدد معاناة مستخدمي الحراسة والنظافة في قطاع التعليم بمراكش وموارد الحاجيات غير كافية

تتجدد مع مطلع كل سنة مالية معاناة مستخدمي الحراسة والنظافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمراكش الذين تنقطع عنهم رواتب شهرين متواليين على الأقل في كل عام ولا يستفيدون مما يخوله لفئاتهم قانون الشغل من حقوق وامتيازات.
فأغلب هؤلاء يمارسون مهامهم على مدار الأسبوع طيلة السنة ويشتغلون أكثر من الفترة اليومية القانونية بلا بدل ولا يجدون تعويضا عن هذا العبء سوى في إكراميات الأطر الإدارية والتربوية بمقرات عملهم وفي بعض الإحسان من ذوي الأريحية.
كما لا يستفيدون من الزي الذي يحدد هوياتهم المهنية سوى قبعات لحراس الأمن الخاص تشير لاسم الشركة التي تحظى بصفة دائمة ومستمرة بصفقة النظافة والحراسة والأمن الخاص في قطاع التربية الوطنية في مراكش الى جانب شركة أخرى.
وتضطر المؤسسات التعليمية من خلال مساهمات أطرها أو من ميزانية جمعيات أمهات وأباء وأولياء تلامذتها الى النيابة عن هاتين الشركتين في أداء الرواتب المتخلفة بدريعة تأخر إجراءات التحويل المالي أو البطء في التصديق على الصفقة وغيرها من التبريرات التي تفتقد للمصداقية اعتبارا لاحتساب السنة المالية من المبتدأ إلى المنتهى على أساس 12 شهرا لا حجة -ضمن بنود دفتر التحملات- لا للشركة ولا لأي طرف في التلكؤ عن أداء مستحقات العمال في إطار صفقة النظافة والحراسة والتدبير المفوض بصفة عامة.
وإذ تفوز الشركتان المسؤولتان عن هذه الوضعية في كل عام بنفس الصفقة وتتجدد معهما معاناة مئات المستخدمين الذين يجدون أنفسهم على أبواب توسل يوم راحة واستجداء أجرة وراتب وطلب صدقة برخصة وعطلة سنوية وكل ذلك استحقاق مهني في اطار قانون الشغل، فإن ذلك مدعاة للمساءلة وللبحث والتقصي.
وما يثير الاستغراب أكثر أن بعض مسؤولي القطاع في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لا يترددون امام هذا الوضع في الاتصال بالمديرين ورؤساء المصالح المادية والمالية للمؤسسات التعليمية لتصريف الأمور وتدبيرها في إطار حلول تضامنية لفائدة شركات خاصة يفترض ان تكون استثماراتها في مستوى حجم الربح والمنافع من الصفقات التي تتقدم اليها وتفوز بها دائما.
وفي أفق المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش-أسفي التي استفادت برسم 2021 من ميزانية سنوية بمبلغ مليارين ونصف تقريبا والمقرر عقده بعد يوم غد، فإن الضرورة ملحة لتغطية حاجيات المؤسسات التعليمية من الأمن والنظافة والحراسة بتوفير الموارد الكافية وفق كناش تحملات شفاف وواضح ومفصل ومعلوم لدى الجميع.