أعاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، الى طرح إشكالية التأخر في إصدار الأحكام الخاصة بالملفات المتعلقة بجرائم الأموال، والتي تعرف تورط بعض المسؤولين في مدينة مراكش والجهة.
وفي هذا الصدد قال محمد الهروالي، منسق المرصد إن “ملفات الجريمة المالية، وما يرافقها من تأخير في إصدار الاحكام، يؤثر على سير العدالة، وكذا تدبير المرفق العمومي، حيث أن المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف والنقض تصل لسنوات، مشيرا إلى أن عدد من الملفات القضائية لا زالت في مراحل النقض منذ سنوات كثيرة، مثل ملف كازينو السعدي بمراكش، والذي يتابع فيه عدد من السياسيين، الذين يدبرون الشأن المحلي في الولاية الانتخابية الحالية”.
وأضاف الهروالي، أن تأخر إصدار الأحكام النهائية، يعرقل عمل وزارة الداخلية، بإعلان قرارات العزل في حق المنتخبين المتابعين، كما هو الحال ببعض من تمت إدانتهم بالسجن النافذ رئيس جماعة حربيل نموذجا، والذي عاد لممارسة مهامه مباشرة بعد مغادرته اسورا السجن، أو تأخر الأبحاث كما الحال بالنسبة لرئيس جماعة الويدان، والذي لا تزال الشكاية في موضوعه قيد البحث منذ شهور طويلة، مؤكدا أن الجريمة المالية تشكل تحديا أمام المؤسسات القضائية، للحسم في آليات تردع مرتكبي هذه “الجرائم اللاوطنية”، اذ تؤثر على صورة المغرب خارجيا، وأمام المؤسسات المانحة والدول الداعمة وتساهم في تلطيخ صورة المغرب و الضرب في مصداقيته و تزايد طلبات اللجوء السياسي.
