قرر مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، على تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، “أمر طبيعي، نظرا لأهمية القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب تعميق النقاش بشأنه”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.
وأوضح بايتاس أن هناك عملا ساهمت فيه مجموعة من القطاعات، إلا أن “بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها”، الأمر الذي يفيد بأن بعض المضامين والمقتضيات في المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتم التوافق بشأنها.
وزاد بايتاس أن الحكومة قدمت المشروع اليوم، و”خلال الأسابيع المقبلة ستتم المصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان من أن أجل أن يحظى بالمناقشة والمصادقة”، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
ووضع المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومية الأسبوعي اليوم الأربعاء بدل غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال منتصف الشهر الماضي، إن مشروع المسطرة الجنائية سيوضع على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر»، أي ماي الماضي، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل «في مرحلة إجراءاته الأخيرة».
الوزير كان يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي مارس الفائت، قدم الوزير ذاته عرضا في اجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
