قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ المقتدر والنزيه أحمد النزاري، يومه الجمعة 20 أكتوبر، تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي حاليا)، عبد العالي دومو، وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد أن المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته، وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى يوم 3 نونبر المقبل.
وقد كان مرتقبا أن تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له أن طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات، ومعلوم أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
وإذا كان المجلس الجهوي للحسابات قد أنجز تقريره بخصوص جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية عبد العالي دومو ،فإن نفس المجلس قد سبق له أن قام بعملية افتحاص لجهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة إلا أن التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز، حسب ما جاء في تدوينة للحقوقي محمد الغلوسي.
