توصلت “مراكش الإخبارية” ببيان توضيحي من مجلس عمالة مراكش يرد على تقارير تتعلق بمشاريع التنمية في المجلس. وأفاد البيان أن هذه التقارير تفتقر إلى معطيات واقعية وصحيحة، وقد أثارت بعض التساؤلات حول انسجام وتوافق أعضاء المجلس.
وأشار البيان إلى أن رئيسة المجلس لا تتخذ القرارات المتعلقة بالمشاريع بشكل فردي، بل تلتزم بتطبيق القانون. وأوضح أن برنامج تنمية العمالة تم إعداده وفقاً لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14، ويشمل جميع المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة من 2022 إلى 2027. وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يتم تحت إشراف رئيسة المجلس ووفقاً لمقتضيات المادة 95 من نفس القانون، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس العمالة والتأشير عليه من سلطة المراقبة الإدارية.
وأكد البيان أن المجلس لا يعرف أية مشاريع موقوفة التنفيذ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التوضيحات هو تعزيز الشفافية والوضوح حول تنفيذ المشاريع التنموية. كما ذكر البيان أن المجلس يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي ادعاءات تشهيرية.
وخلص البيان إلى أن هذا التوضيح يهدف إلى تقديم صورة دقيقة حول سير عمل المجلس ومشاريعه التنموية، والتأكيد على التزامه بالقوانين واللوائح المعمول بها.
