على هامش محاضرتها حول “التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.. الرهانات والآفاق”، المنظمة برحاب كلية الحقوق بمراكش، أمس الاثنين، نفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حصول تراجع في منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
ودافعت بوعياش في معرض تفاعلها مع الحضور على موقفها أن المنظومة الحقوقية بالمغرب لم تعرف تراجعا بل تقدمت خطوة للأمام، من خلال عدد التظاهرات الاحتجاجية التي أصبح يشهدها الشارع المغربي حسب تعبيرها، والتي تفوق 20 ألف تظاهرة سنويا، مشددة في الآن ذاته أن هذه التظاهرات لا يتم منعها أو قمعها، اللهم البعض منها وهو عدد قليل بالنظر إلى العدد الإجمالي.
وفي تصريح لمراكش7 أكدت بوعياش أن المجلس لم يتوانى عن القيام بالدور المنوط به، حيث شهدت سنة 2019 رفع تقريره الأول في مجال حقوق الإنسان مشيرة أن ما ينشره المجلس له أهمية ومصداقية دولية وسياسية، كونه يعتمد على معطيات مؤسساتية، مشيرة إلى أن المجلس يضع آليات للوقوف ومعالجة مشاكل التضليل.
هذا وأوضحت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي عناية خاصة لقضية تعزيز قدرات الفاعلين في التربية على حقوق الإنسان، وتبني جميع أشكال التعبير، وذلك للمساهمة بشكل فعال في نشر هذه الثقافة في الوسط المدرسي والمهني والجامعي، وكذا على مستوى المؤسسات الوطنية، كالمؤسسة الأمنية، مؤكدة أن المجلس يتميز بانفتاحه على جميع الفاعلين الفنيين والمدرسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين.
ودعت إلى إرساء آليات لتقييم وتتبع أثر التربية على حقوق الإنسان، كاشفة أن التوسع الرقمي أوجد تحديا جديدا ومعقدا يتعلق بحماية حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني.
وأضافت أنه “إذا كان الفضاء السيبراني قد وسع من حقل حرية التعبير، فإنه ولّد في الوقت نفسه، بعض الممارسات على غرار الأخبار الزائفة، لا سيما خلال فترة وباء كوفيد -19، والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”.
وشددت بوعياش، في هذا السياق، على الدور الهام للجامعة في إطار التربية على حقوق الإنسان، مبرزة أن هذه الأخيرة تشكل صيرورة متجددة وممتدة في الزمان تروم تغيير المواقف والعقليات.
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات الأجندة الحالية لهذه المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.
من جهته، قال رئيس جامعة القاضي عياض، حسن احبيض، إن ثقافة حقوق الإنسان تشكل أساس الديمقراطية، والتي تمثل بدورها ركيزة كل تنمية اجتماعية واقتصادية، مضيفا أن شراكة هذه المؤسسة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت مثمرة للغاية، وتعكس انفتاح هذه الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وعرف اللقاء، الذي نظمته مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مشاركة مسؤولين من الكلية، ومنسقي مختبرات الأبحاث بها، وطلبة ماستر “حقوق الإنسان والحريات العامة”، وكذا أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش – آسفي
.
