وشددت بوعياش، التي نشطت لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تحت عنوان “التربية والتكوين في حقوق الإنسان : التحديات والآفاق”، على أهمية تجديد البرامج الدراسية وتكييفها مع التحولات المتسارعة التي يعرفها  المجتمع في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه “يتعين أن تكون الأنماط البيداغوجية التقليدية للتربية على حقوق الإنسان داخل المدارس والجامعات مسنودة بحقل تطبيقي لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من حالة اجتماعية تحاكي الواقع الفعلي وتنطوي على إشكالية حقوقية ستكون موضوع نقاش جماعي وتفاعلي في شكل مجموعات صغيرة”، مشيرة إلى أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أولويات مهام وبرامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تغيير السلوكيات داخل الأسرة، والجوار المباشر، والمدرسة، وإحداث تغيير في العقليات.

وكشفت، في هذا الإطار، أهمية أندية المواطنة، التي تقوم بأدوار بالغة الأهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، على اعتبار أن المدرسة تعد المكان الأمثل لتكريس قيم حقوق الإنسان.

وشددت بوعياش، التي قدمت لأول مرة خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص التقنيات الجديدة والطرق البديلة، التي يتعين اعتمادها في إطار التربية على حقوق الانسان، على ضرورة التعود على الوجود الافتراضي لمواقف وآراء مخالفة، وهو ما من شأنه المساهمة في محاربة خطابات الكراهية والعنف ورفض الآخر.

وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي عناية خاصة لقضية تعزيز قدرات الفاعلين في التربية على حقوق الإنسان، وتبني جميع أشكال التعبير، وذلك للمساهمة بشكل فعال في نشر هذه الثقافة في الوسط المدرسي والمهني والجامعي، وكذا على مستوى المؤسسات الوطنية، كالمؤسسة الأمنية، مؤكدة أن المجلس يتميز بانفتاحه على جميع الفاعلين الفنيين والمدرسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين.

ودعت إلى إرساء آليات لتقييم وتتبع أثر التربية على حقوق الإنسان، كاشفة أن التوسع الرقمي أوجد تحديا جديدا ومعقدا يتعلق بحماية حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني.

وأضافت أنه “إذا كان الفضاء السيبراني قد وسع من حقل حرية التعبير، فإنه ولّد ، في الوقت نفسه، بعض الممارسات على غرار الأخبار الزائفة، لا سيما خلال فترة وباء كوفيد -19، والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”.

وشددت بوعياش، في هذا السياق، على الدور الهام للجامعة في إطار التربية على حقوق الإنسان، مبرزة أن هذه الأخيرة تشكل صيرورة متجددة وممتدة في الزمان يروم تغيير المواقف والعقليات.

كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات الأجندة الحالية لهذه المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.

من جهته، قال رئيس جامعة القاضي عياض، حسن احبيض، إن ثقافة حقوق الإنسان تشكل أساس الديمقراطية، والتي تمثل بدورها ركيزة كل تنمية اجتماعية واقتصادية، مضيفا أن شراكة هذه المؤسسة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت مثمرة للغاية، وتعكس انفتاح هذه الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

وعرف اللقاء، الذي نظمته مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مشاركة مسؤولين من الكلية، ومنسقي مختبرات الأبحاث بها، وطلبة ماستر “حقوق الإنسان والحريات العامة”، وكذا أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش – آسفي.